ایجاد خرید اعتباری برای رونق کسب و کارها
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۶۵۱۲
دولت سیزدهم با تصویب آییننامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال برای نخستین بار، وزارت اقتصاد را به ایجاد «حساب امانی» مکلف کرد و در بند دیگری «خرید اعتباری» را برای رونق کسب و کارهای آنلاین ایجاد کرده است.
به گزارش ایران اکونومیست، هفته گذشته در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، آییننامهای به تصویب رسید که به واسطه آن ۳۰ شکل از حمایت برای کسبوکارهای اینترنتی تعین شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اقتصاد دیجیتال به معنی کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخشهای گوناگون است. کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت سیزدهم به دلیل اهمیتی که اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور داشته باشد، به دستور ریاست جمهوری تشکیل شد.
به واسطه این طرح برای سکوها (پلتفرمها) امکانات ویژهای از سوی دولت درنظر گرفته شده است.
بانک مرکزی مکلف شده است که امکان ایجاد «حساب امانی» را فراهم کند. شکایات خریداران اینترنتی عموماً از این مسئله است که پول کالای موردنظر خود را پرداخت کردهاند، اما جنسی برای آنها ارسال نشده است. حساب امانی باعث ایجاد اعتماد بین خریدار و فروشنده میشود.
زمانی که کاربران برای خرید از پلتفرمهای خارجی استفاده میکنند، نمیتوان کلاهبرداری که از این طریق انجام میشود را پیگیری کرد، اما زمانی که این خرید و فروش در بستر پلتفرم داخلی باشد امکان پیگیری هر خطا و اتفاقی که رخ میدهد وجود دارد.
ایجاد «حساب امانی» این امکان را فراهم میکند تا پولی که خریدار بابت کالا میپردازد در یک حساب بماند و زمانی که کالا به دست خریدار رسید، مبلغ آن از حساب واسط به حساب فروشنده انتقال پیدا کند.
البته برعکس این اتفاق نیز ممکن است رخ بدهد، به این شکل که خریدار گزینه پرداخت در محل را انتخاب کند، اما پس از تحویل بسته، پولی بابت آن نپردازد. حساب امانی که برای نخستین بار است در ایران راهاندازی میشود، میتواند بستر خرید و فروش را رونق ببخشد.
بند حمایتی دیگری که در این طرح وجود دارد، «خرید اعتباری» است. این امکان که سالهاست در کشورهای دیگر انجام میشود و در ایران نیز مدتی است به روال برخی فروشگاهها تبدیل شده، باعث میشود خریدار کالای مورد نظر خود را خریداری کند و طبق شرایطی که وجود دارد آن را مثلاً ظرف مدت یک تا دو ماه دیگر پرداخت کند. علاوه بر این، دولت سیزدهم به دنبال راهاندازی رمزریال است. بانک مرکزی در این آییننامه مکلف شده تا این امکان پرداخت از این طریق را برای کسب و کارها فراهم کند.
به گزارش ایران اکونومیست، وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت۵۹۳۶۹هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ آییننامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را تصویب کردند.
ماده ۲ این آییننامه درباره وضعیت ارائه خدمات پرداخت در سکوهای مشمول (پلتفرمهای مورد تایید) است:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف است خدماتی نظیر پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیک و پرداخت مبتنی بر ریال رقومی (دیجیتال) را برای سکوهای داخلی و کسب و کارهای مشمول فراهم کند.
۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت مکلف است بر اساس ضوابط و مقررات جاری برای سکوهای مشمول، درگاه پرداخت فراهم کند.
۳- سکوهای مشمول موظفاند بر اساس ضوابط و تسهیلات فراهم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فراهم کردن امکان راهاندازی حساب امانی، خرید اعتباری، پس پرداخت و پرداخت مدت دار برای خریداران محصولات و خدمات در این سکوها اقدام کنند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: جمهوری اسلامی ایران ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، کسب و کارهای اینترنتی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران وزارت اقتصاد و امور دارایی کسب و کارهای اینترنتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد دیجیتال خرید اعتباری کسب و کارهای حساب امانی آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۶۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آموزش ۵ هزار نفر در سیستان و بلوچستان در حوزه اقتصاد دیجیتال
استاندار سیستان و بلوچستان، گفت: اقتصاد دیجیتال یکی از مهمترین عوامل در پیشرفت و توسعه استان است که در این راستا تاکنون پنج هزار نفر آموزش دیدهاند، اما این رقم کافی نیست و باید افراد بیشتری برای کار در این حوزه تربیت شوند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، محمد کرمی در نشست شورای اداری منطقه سیستان که در دانشگاه زابل برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم همچنین تبریک روز کارگر، اظهار داشت: مقام و منزلت دو قشر معلم و کارگر در اسلام بینظیر است و ائمه اطهار نیز احادیثی در باب اهمیت نقش این دو قشر به یادگار گذاشته اند.
وی افزود: رشتههای دانشگاهی باید متناسب با شغل و علاقه افراد باشد چرا که باید با استفاده از نیروهای متخصص و بومی بتوانیم آینده سیستان و بلوچستان را بسازیم.
استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: دانشگاه باید به صورت مداوم دنبال نوآوری باشد که البته این امر جزو رسالتهای اصلی دانشگاهها به شمار میآید.
وی افزود: بازار کار نیازمند افراد توانمند و مهارت دیده است لذا دانشجویان و دانش آموزان باید به دنبال مهارت آموزی باشند چرا که جوانان ما باید از هم اکنون وارد بازار کار شوند.
کرمی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی باید با کسب پشتیبانی علمی به صورت مداوم با دانشگاه ها و شرکتهای دانش بنیان ارتباط داشته باشند.
وی ادامه داد: راهاندازی کریدور ارتباطی با توجه به موقعیت جغرافیایی استان از مزیتهای سیستان و بلوچستان نسبت به سایر مناطق است که باید از ظرفیت های موجود برای توسعه تجارت و افزایش صادرات بهرهگیری کنیم.
استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تلاش میکنیم تا پروژه راه آهن زاهدان - چابهار به سرعت بهرهبرداری شود چرا که راه آهن میتواند موجب ایجاد تحول در منطقه گردد.
کرمی خاطرنشان کرد: شهرداری ها باید مردم را در پروژه های مربوط به شهر مشارکت دهند چراکه این مردم دارای قدرت عظیمی هستند که میتوانند موجب ایجاد تحول در جامعه شوند.
وی تاکید کرد: وظیفه دستگاه اجرایی تسهیل روند سرمایهگذاری است، لذا نباید هیچ مانعی برای دادن مجوز به سرمایهگذاران وجود داشته باشد.
انتهای پیام/